نابرابری

 

مقدمه:یک سیستم آموزشی عادلانه میتواند تأثیر نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را جبران کند و در بافت آموزش به افراد اجازه دهد از آموزش و تعلیم صرف نظر از پیشینه و زمینه خود بیشترین بهره را ببرند. 

به موجب قانون اساسی در ایران، آموزش تا سطح متوسطه رایگان است اما به واسطه خصوصی سازی این امر نه تنها محقق نشده است بلکه سبب بازتولید نابرابری آموزشی گردیده است. 

خصوصی سازی در صورتی میتواند کارآیی و کیفیت مورد نظر را محقق سازد که دارای مدیریت و نظارت کافی و مناسب بوده و از کاهش کیفیت آموزش و بروز نابرابریها و بحرانهای مختلف جلوگیری کند. 

یکی از مهم ترین مسائلی که آموزش و پرورش جهان در گذشته و کشورهای در حال توسعه با آن روبه رو است کمبود منابع مالی برای انجام دادن فعالیتهای آموزشی و پرورشی است. 

  پیشینه :

عبدالله زاده و همکاران( 1400)

سوال اساسی پژوهش، بر این امر استوار بود که خصوصی سازی در عرصه آموزش چگونه و در چه شرایطی منجر به نابرابری میشود .

در چند سال اخیر روند خصوصی سازی در آموزش به عنوان مسئله ای اساسی از یک تغییر رویه در مدارس حکایت دارد . نگاه غالب چنین شده است که مدارس دولتی که آموزش رایگان را مبنا قرار داده بودند.توسط مدارس خصوصی به حاشیه رانده شده و به همین دلیل خصوصی سازی آموزش را از دید مدیران آموزشی که در گیرودار واسط نهاد آموزش و پرورش و دانش آموزان و والدین آن ها هستند ، موردبحث بررسی قرار دادند.

ابراهیمی و همکاران (1398)رشد روزافزون جمعیت، تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت به همراه ،محدودیت شدید منابع مالی دولتی ار مهمترین عوامل موثر در عدم تعادل بین امکانات آموزش و پرورش و انتظارات جامعه است.

سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی در ۵ دهه گذشته نیز از مصادیق وجود عدم تعادل است و نارضایتی های موجود از کیفیت و کارایی نظام آموزشی و عدم پاسخگویی به نیاز های جامعه رو فراهم کرده است. 

روش کار :

روش این پژوهش مروری است و از تحلیل دو مقاله استفاده شده است 

بحث و نتیجه گیری:

محقق به این تتیجه رسید که خصوصی سازی مدارس موجب نابرابری های آموزشی شده از جمله دلایل آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

. عدم دسترسی برابر: خصوصی سازی مدارس ممکن است منجر به ایجاد تفاوت‌های بزرگ در دسترسی به آموزش و پرورش شود. افراد با درآمد بالا می‌توانند به مدارس خصوصی با کیفیت و منابع بیشتر دسترسی داشته باشند، در حالی که افراد با درآمد پایین ممکن است نتوانند هزینه‌های بالای تحصیل در مدارس خصوصی را تحمل کنند و به مدارس دولتی با منابع محدود محدود شوند.

 

 نیاز به سرمایه‌گذاری: خصوصی سازی مدارس ممکن است نیازمند سرمایه‌گذاری بزرگ باشد. این می‌تواند به معنای افزایش هزینه‌های تحصیل برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان باشد و ممکن است برای برخی افراد قابلیت دسترسی به آموزش و پرورش را کاهش دهد.

 

 کیفیت آموزش: در برخی موارد، خصوصی سازی مدارس ممکن است منجر به کاهش کیفیت آموزش و پرورش شود. زیرا هدف اصلی مدارس خصوصی به دست آوردن سود است و ممکن است به دلیل تمرکز بر سوددهی، به جای تأمین کیفیت آموزش، تأمین سود اولویت داشته باشد.

 

نقص در نظارت و کنترل: در مدارس خصوصی، نقش دولت در نظارت و کنترل کیفیت آموزش کاهش می‌یابد. این می‌تواند منجر به نقص در نظارت بر استانداردها و کیفیت آموزش شود و در نتیجه، تأثیر منفی بر تحصیلات و پیشرفت دانش‌آموزان داشته باشد.

 

 عدم توجه به نیازهای ویژه: مدارس خصوصی ممکن است علاقه‌مند به پذیرش دانش‌آموزان با استعداد و عملکرد بالا باشند و نتوانند به خوبی به نیازهای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، مانند دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری، توجه کنند.

نظر محقق با پژوهش ها همسو است 

و همچنین در پژوهش عبدالله زاده و همکاران( 1400 ):نشان داده شده افزایش هزینه های تحصیل بعنوان ایجاد کننده شرایط زمینه ای توامان با برون سپاری آموزش دولتی و کاهش عدالت آموزشی موجب نابرابری آموزشی شده است . همچنین اقتصاد محور شدن مدارس خصوصی به عنوان شرایط مداخله گر در ایجاد تمایز بخشی آموزشی در سطح فردی ،خانوادگی و فضایی -منطقه ای شهری دیگر عامل و پیامد این نابرابری آموزشی است .

و در پژوهش ابراهیمی و همکاران( 1398) 

گفته شده دوموانع خصوصی سازی مدارس عبارت است از :مانع نخست طبق قانون اساسی است این اصل دولت را ملزم میکند که وسایل تحصیل فرزندان ملت را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند ، مانع دوم هم تلقی منفی مردم و افکار عمومی از خصوصی سازی است این یک واقعیت است که هر دولتی خدمات آموزشی و بهداشتی را خصوصی اعلام کند ، بخشی از حمایت های مردمی خورد را از دست میدهد .
نویسنده:مهدیه محبی راد